كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وإتماما لتحديد مفهوم هذا المصطلح سعت الدراسة في بيان شروط نزع الخافض التي هي بعض شروط الحذف مقرة بعضها، ورادة بعضها الآخر، ثم أبانت عن دواعي نزع الخافض وعن دواعي تقديره، مفرقة بين داعي النزع وداعي التقدير. ولما كان نزع الخافض تغييرا حاصلا على مستوى التركيب كان لزاما بيان الغرض الأسلوبي للعدول من تركيب إلى تركيب آخر، فأوضحت الدراسة بعض تلك الأغراض كالتخفيف والإيجاز والمبالغة والاتساع، ثم عرجت على موانع تقدير الخافض مشيرة إلى أنها إما عدمية كالتمسك بالأصل عند عدم الدليل على الحذف، وإما وجودية كوجود ما ينافي الحذف مثل التوكيد وبدل الاشتمال. ثم قررت بعض الضوابط الأخرى التي هي أشبه بقواعد الترجيح النحوي عند التعارض. ولما كانت بعض صور نزع حرف الجر قد تلتقي في التخريج مع القول بالتضمين تتبعت الدراسة صور التضمين للإبانة عن أن صورة الالتقاء بينهما ليست هي الأكثر ورودا في العربية، ثم أبانت عن أن القول بنزع حرف الجر أولى من القول بالتخريج على التضمين في صورة التقائهما. ومن أهم ما عنيت الدراسة بتجليته حكم نزع الخافض فكشفت عن الاضطراب المنتشر في الحكم عليه بالسماع أو القياس في كل صور نزع الخافض، ودعت إلى الحاجة إلى إزالة ذلك الاضطراب في الدرس النحوي باعتماد ضوابط يمكن الحكم بها على الوارد عن العرب بالسماع أو القياس، فحاولت الدراسة وضع ملامح للحكم بالقياس على ما ورد في باب نزع الخافض حتى إذا جرى البحث يميز المسموع من المقيس كان قد بنى أساسا يعتمد عليه لذلك التفريق.